به نقل از «خبرآنلاین»

واکنش وزارت کشور به اعتراض‌ها علیه مخالفت با دبیرکلی آذر منصوری در حزب اتحاد ملت

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۴۷۸۵

عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره انتخاب آذر منصوری به دبیر کلی حزب اتحاد ملت که واکنش‌هایی را در پی‌داشت، با اشاره به سوابق موجود و مصوبات کمیسیون فراقوه‌ای در این زمینه، گفت: عضویت خانم آذر منصوری در شورای مرکزی این حزب، در گذشته مورد بررسی کمیسیون قرار گرفته و طبق مصوبات قبلی، فعالیت حزبی ایشان به دلیل محکومیت‌های قضایی و محرومیت اجتماعی ناشی از آن، غیر قانونی تشخیص داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین موضوع مزبور به شکل شفاهی به اطلاع حزب رسیده و برخی اعضای کمیسیون نیز در سال گذشته این موضوع را رسانه‌ای کرده بودند.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ بر اساس قانون احزاب موظف به نظارت و تایید انتخابات مجامع عمومی احزاب است، ادامه داد: اکنون که مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شده، طبق قانون، پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ و احتمالا در جلسه آتی بررسی می شود و نسبت به صحت برگزاری انتخابات بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت. لذا هر انتخابی برای دبیرکل تا قبل از گزارش برگزاری مجمع حزب و انطباق شرایط قانونی توسط کمیسیون، بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی است.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه طبق استعلامات قبلی قوه قضائیه و دادستانی، خانم آذر منصوری، محکومیت قطعی و محرومیت اجتماعی دارد و اساسا نمی‌تواند فعالیت حزبی موثر داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به لزوم مسئولیت پذیری احزاب طبق قانون و اساسنامه، تاکید کرد: موضع گیری برخی اعضای حزب اتحاد ملت، نشان از سیاست زدگی شدید دارد، در عین اینکه کمیسیون فراقوه‌ای احزاب که دو نفر نمایندگان احزاب نیز در آن عضویت دارند، بدون گرایشات سیاسی، تلاش خود را مصروف به انطباق قانونی فعالیت احزاب می کنند.

مرادی خاطرنشان کرد: دبیر کمیسیون نیز موظف است، مصوبات را به نمایندگی از کمیسیون اعلام کند. بنابراین سخن از موضع شخصی یا جناحی از سوی اتحاد ملت، خلاف اخلاق سیاسی و ناشی از عدم اطلاع آنان از فرایندهای قانونی است.

وی ادامه داد: کمیسیون، مسائل جناحی را ابدا در تصمیمات خود لحاظ نمی‌کند و همچنان که دبیرکلی خانم آذر منصوری در یک حزب اصلاح طلب رد شد، در همان جلسه، پس از قرائت گزارش بازرس در خصوص اختلافات حزب جامعه زینب که از تشکل‌های قدیمی جریان اصولگرا است، کمیسیون صلاحیت دبیرکل این حزب را نیز مورد تایید قرار نداد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور یادآور شد: از جمله رویکردهای کمیسیون در دوره جدید فعالیت، دعوت از احزاب مختلف در جلسات برای تبیین نظرات و مواضع و گفت‌وگوی سیاسی با آنها است.

مرادی اظهار کرد: بر همین اساس نمایندگان حزب اتحاد ملت، ضمن دعوت به معاونت سیاسی به صورت دو جانبه، در کمیسیون نیز حضور یافته و نظرات خود را بیان کرده‌اند که به اذعان اعضای حزب اتحاد ملت و نمایندگان خانه احزاب در کمیسیون، این جلسات عملا یک نشست آزاداندیشی در عین احترام متقابل سیاسی بوده است.

درپی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، رسانه‌ها گزارش دادند که خانم آذرمنصوری به‌عنوان دبیرکل حزب انتخاب شده است. این انتخاب، واکنش‌های متعددی را به همراه داشت که عمدتا حول محکومیت‌های قضایی نامبرده می باشد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در نشست خبری پس از دهمین جلسه این کمیسیون اعلام کرد، براساس مصوبات پیشین کمیسیون، خانم آذر منصوری به جهت محکومیت قضایی و محرومیت اجتماعی، صلاحیت عضویت موثر در حزب را ندارد.

همین موضوع باعث شد برخی چهره‌های اصلاح طلب به این موضوع واکنش نشان داده و حتی عنوان کنند که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نمی‌تواند به موضوع ورود داشته باشد و دبیر کمیسیون نیز نظرات شخصی خود را بیان کرده است.

بیشتر بخوانید:

نامه دبیرکل حزب اتحاد ملت به علی شمخانی/ چرا آذر منصوری به جلسه هم‌اندیشی نرفت؟ وزارت کشور: آذر منصوری، حق «فعالیت حزبی» ندارد «منتقد» دولتیم / نمی‌پسندند، «حزب واحد» درست کنند / واکنش سخنگوی حزب «اتحاد ملت» به اعلام «منع فعالیت سیاسی آذر منصوری»

۲۱۲۲۰

کد خبر 1717642

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وزارت کشور آذر منصوری اصلاح طلبان حزب اتحاد ملت خانم آذر منصوری کمیسیون ماده ۱۰ حزب اتحاد ملت دبیر کمیسیون کمیسیون نیز وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۴۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری

نمایندگان استان تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور درباره هرگونه تعرض به یکپارچگی شهرستان ری در تقسیمات جدید کشوری اعتراض خود را اعلام کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.

وحیدی: تشکیل استان تهران غربی در حال بررسی است متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.

پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.

هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.

لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.

به گزارش تسنیم، اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.

انتهای پیام/